الحديث الشريف وتحديات العصر

ندوة علمية دولية ثانية

عقدت في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ۱۸ - ۲۰ صفر ١٤٢٦هـ الموافق ۲٨ - ۳۰ مارس ۲۰۰۵م

الجزء الأول

(الجلسة الأولى والثانية)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي، الإمارات العربية المتحدة

---

٣٦. منهج النقد في علوم الحديث د. نورالدين عتر، ط ۳، دار الفکر، دمشق، ۱۹۸۱م. ۳۷. الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تعليق محمد دراز، ط ۱، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩هـ. ۳۸. مواطنون لا ذميون فهمي هويدي، ط دار الشروق، القاهرة، ١٤٢٠هـ. ۳۹. هذا ديننا، محمد الغزالي، ط ه ، دار الشروق، القاهرة، ١٤٢١هـ.

---

أثر القراءة العضين وتداعياتها في فهم السنّة النبوية

د. رقية طه العلواني

قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة البحرين

---

ملخص البحث

تتناول هذه الدراسة ظاهرة القراءة العضين التي تقوم على قراءة نص وإغفال آخر مع استنباط الحكم وتعميمه بناءً على تلك القراءة المجتزأة. كما تبحث الدراسة تداعيات هذه القراءة في فهم السنة النبوية، فبروز هذه القراءة وتمكنها في الذهنية المسلمة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوع من الزيغ والانحراف عن مقتضى التشريع والنصوص. كما أن الجهل بالقراءة الشمولية التكاملية يؤدي إلى هدم كليات الأحاديث وأصولها العامة ببعض جزئياتها. كما تروم الدراسة إلى محاولة تأصيل القول في وضع إطار منهجي لفهم السنة النبوية من خلال استنباط جملة من المبادئ والأسس المنهجية الكلية التي يجب على المتعامل مع السنة مراعاتها والالتزام بها، حفظاً له من الوقوع في إشكاليات هذا النوع من القراءة وتداعياتها. وتتبنى الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في محاولة للكشف عن مظاهر القراءة العضين وتداعياتها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : تحديد مفهوم القراءة العضين وإبرازها كمفهوم منهجي له تداعياته الخطيرة وأبعاده السلبية المتشعبة في فهم السنة النبوية خاصة في هذا العصر. كما أوضحت الدراسة بعضا من أبرز وأهم أشكال هذه القراءة ومظاهرها، وهي: قراءة بعض الأحاديث وإغفال البعض الآخر، وإهمال دلالة السياق، وقلة الاهتمام بأسباب ورود الحديث. كما عقدت الدراسة كل مظهر من تلك المظاهر بأمثلة ونماذج تطبيقية من الأحاديث النبوية التي أصبحت أنموذجا شائعا للقراءة العضين. ولا تقف الدراسة عند حد تناول المظاهر وتحليلها فحسب، بل حاولت تقديم منهجية علمية تعالج تلك المظاهر في خطوات قائمة على تبني القراءة الشمولية التكاملية كمخرج لحل ظاهرة التعضية وتجاوزها. وتمثل تلك الخطوات موجهات أولية، تعين المتعامل مع السنة النبوية على التوصل إلى المقصود من النصوص، وتوفر له أرضية تجعل فهمه للنص متسماً بالموضوعية والتجرد، كما توصله إلى حسن الربط بين معاني النصوص وحكمها وأسرارها وأهدافها والخلاص من براثن القراءة العضين وتداعياتها.

---

مقدمة البحث

تعالج هذه الدراسة واحدة من أبرز إشكاليات التعامل مع السنة النبوية في الوقت الحاضر ألا وهي القراءة العضون. فالقراءة العضون - كما أطلقت الدراسة عليها - من أخطر الإصابات التي لحقت ولا تزال بفهم السنة النبوية وتطبيقها في مراحل تالية، وهي في حقيقتها نوع من أنواع تحريف الكلم عن مواضعه، فالتحريف لا ينحصر في تبديل الألفاظ فحسب، بل يندرج تحته كل ما يمكن أن يغير المعنى والمراد المقصود من النصوص.

وتبحث الدراسة تداعيات هذه القراءة في فهم السنة النبوية؛ فبروز هذه القراءة وتمكنها من الذهنية المسلمة يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوع من الزيغ والانحراف عن مقتضى التشريع والنصوص والجهل بالقراءة الشمولية التكاملية يمكن أن يصل حد نقض كليات الأحاديث وأصولها العامة ببعض جزئياتها. ومن أبرز تلك التداعيات في الوقت الراهن الدعوة إلى نبذ السنة وعدم شرعية الاحتكام إليها والاكتفاء بالقرآن الكريم وحده مصدرا للتشريع من خلال التشكيك في صحة ثبوت الأحاديث النبوية مطلقا.

والدراسة في تناولها لهذه الإشكالية لا تقف عند حد العرض والتشخيص وطرح تداعيات هذا النوع من القراءة، بل تتجاوز ذلك في محاولة لتقديم معالجة واقعية علمية لهذه الظاهرة وكيفية مواجهتها.

إشكالية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم القراءة العضين للسنة النبوية وآثارها وتداعياتها في فهم السنة واستنباط الأحكام منها، وذلك من خلال تتبع واستقراء بعض مظاهر هذه القراءة وصورها، وتظهر أهمية البحث في هذا النوع من القراءة من خلال ظهور عدد من التأويلات والاجتهادات لبعض الأحاديث بتلك القراءة ومظاهرها. وهو أمر يقتضي الوقوف عنده ودراسة حيثياته وأبعاده وبخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها السنة النبوية جملة من التحديات والمخاطر.

أهمية الدراسة ومنهجيتها:

تروم الدراسة محاولة تأصيل القول في وضع إطار منهجي لفهم السنة النبوية من خلال استنباط جملة من المبادئ والأسس المنهجية الكلية التي يجب على المتعامل مع السنة مراعاتها والالتزام بها، حفظاً له من الوقوع في إشكاليات القراءة العضين وتداعياتها. وتتبنى الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في محاولة للكشف عن مظاهر القراءة العضين وتداعياتها.

---

المبحث الأول: مفهوم القراءة العضين

لم يرد ذكر هذا النوع من القراءة للسنة النبوية باستعمال هذه اللفظة في كتب العلماء في القديم أو الحديث، ولم تقف الدراسة على هذه التسمية عند العلماء - والله أعلم - إلا أنها تذهب إلى إطلاق مصطلح القراءة العضين لوجوه عدة كما ستتم الإشارة إليها.

فكلمة عضين في أصلها اللغوي مأخوذة من التعضية وتعني: تجزئة الأعضاء، وقال الكسائي: إنها من العضو أو من العضه وهي شجر. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تعضية في الميراث¹، أي: لا يُفرق ما يكون تفريقه ضررا على الورثة كسيف يكسر بنصفين ونحو ذلك². وذكر القرطبي (٦٧١هـ) أن التعضية التفريق، يقال: عضيت الشيء إذا فرقته³. ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١].

وقد جاء ذكر كلمة عضين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقَرْءَانَ عِضِينَ ﴾. وروى البخاري (٢٥٦هـ) قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أن المراد بالمقتسمين، أهل الكتاب الذين جزوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وذكر ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ) أن المراد بها أنهم قسموه وفرقوه، وقال الشوكاني (١٢٥٠هـ) : إن عضين جمع عضة وأصلها عضوة على وزن فَعْلَة من عضى الشاة إذا جعلها أجزاء فيكون المعنى على هذا الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة.

والدراسة تعني بالقراءة العضين للأحاديث النبوية على وجه الخصوص تلك القراءة التي تفرق بين الأحاديث والنصوص الواردة في المسألة الواحدة فلا تضم الواحد منها إلى الآخر حال تناولها لمسألة معينة أو حكمها، فيأتي الحكم المستفاد من تلك النصوص مجتزئا لا يفي بالغرض الذي لأجله وردت النصوص، ولا محققا لمقاصد التشريع وحكمته. بل قد يأتي الحكم في بعض الأحيان مخالفا ومناقضا للحكمة المقصودة من التشريع مما يؤدي إلى القول بتعارض الأحاديث ونوهم تناقضها أو نفيها مطلقا ؛ نظرا لعدم وفوقه على القراءة الشمولية المتكاملة للنصوص في تلك المسألة.

وقد أشار إلى هذا النوع من القراءة كثير من العلماء - وإن لم يصرحوا باستعمال هذه اللفظة على وجه التحديد ، إلا أن استعمالهم لها جاء في سياق الحديث عن القرآن الكريم كما أسلفت الدراسة.

إلا أن الدراسة تؤكد إمكانية إطلاق لفظة عضين على كل فهم مفرق أو قراءة مجتزأة، وحري بهذا النوع من القراءة للحديث أن تختص بهذه التسمية.

وثمة أدلة كثيرة تؤيد هذا القول، منها حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الحُرفات مِنْ جُهَيْنَةً فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ. قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السلاح، قَالَ: أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُمَامَةَ. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونُ فِتْنَةٌ⁴.

فالحديث أوضح أن الرجل هنا وقع في سوء التأويل للآية والتنزيل لجزء من نص قرآني لم يدرك أبعاده ومراميه وما يحيط به من نصوص أخرى في ذات المجال، الأمر الذي قد ينجم عنه فتنة إن لم يتم تصليحه وتصويبه. وغالب التأويلات المنحرفة تأتي من القراءة العضين.

---

المبحث الثاني: مظاهر القراءة العضين وتداعياتها

تتعدد وتتنوع أشكال هذا النوع من القراءة ومظاهرها، بيد أن الدراسة وقفت على أبرز تلك المظاهر وأشدها خطورة وأكثرها حاجة للمعالجة الآنية وهي:

المظهر الأول: قراءة بعض الأحاديث وإغفال بعضها الآخر:

لا يظهر الحكم أو الدليل في مسألة معينة من خلال قراءة حديث واحد أو بعض الأحاديث الواردة في الموضوع بصورة منفصلة مقتطعة عن غيرها من أحاديث واردة في ذات الموضوع أو القضية التي يراد طرحها ومعالجتها. بل يظهر الحكم عند الجمع بين مختلف النصوص الشرعية الصحيحة الواردة، سواء أكانت تلك النصوص آيات قرآنية أم سنة نبوية قولية أم فعلية فالدليل أو الحكم ليس ما جاء في نص واحد فقط، وإنما كل ما قيل في المسألة الواحدة من نصوص. والتوصل إلى الحكم أو الدليل في المسألة لا يأتي من قراءة حديث واحد أو مجموعة أحاديث جل لابد فيه من جمع الأحاديث الواردة في المسألة ومتعلقاتها. بيد أن ذلك كله يتطلب من الباحث عملية استقراء شمولي تكاملي يقوم على منهجية الجمع بين كافة النصوص القرآنية (إن وجدت في المسألة) إضافة إلى الأحاديث النبوية الصحيحة المتعلقة بها وبفروعها، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن هذه العملية البحثية، لم تعد من الصعوبة بمكان خاصة مع توافر مختلف الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن للباحث من خلالها تجميع النصوص⁵ والأحاديث والقيام بتخريجها في فترة زمنية محدودة.

وواقع الأمر أن القراءة العضين المتمثلة في قراءة دليل وإغفال أدلة أخرى، أمر له تداعياته الخطيرة ليس أبرزها ظهور جملة من التأويلات البعيدة عن مقاصد التشريع عموما التي قد توهم بوقوع تعارض بين النصوص في حين أن الأمر على خلاف ذلك.

ومن أبرز تداعيات هذا النوع من القراءة العضين، ما قام به المستشرقون وأتباعهم ممن انحصرت قراءتهم في أحاديث محددة للخروج منها بأحكام مسبقة مع إغفال شامل لما جاء من أحاديث أخرى في ذات المسألة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك، مسألة نهي النبي ﷺ عن كتابة الحديث وتدوينه.

فقد وردت أحاديث عدة بعضها ينهى عن كتابة الحديث وبعضها الآخر يبيح ذلك، كما وجد لدى عدد من الصحابة رضي الله عنهم مدونات وكتب جمعت فيها أحاديث. ومن الأحاديث الواردة في النهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي ﷺ فخرج علينا، فقال: ما هذا تكتبون، فقلنا: ما نسمع منك، فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله واخلصوه، قال: فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار، فقلنا: أي رسول الله نتحدث عنك. قال: نعم تحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار⁶.

وقد استدل بعض الكتاب والمؤلفين بهذا الحديث وغيره من نصوص وردت بالنهي عن كتابة الحديث، مبتورة عن غيرها من نصوص واردة في المسألة كلها للخروج بقاعدة تؤكد نهي النبي ﷺ عن كتابة الحديث مطلقاً⁷.

وواقع الأمر أن هذه الأحاديث والنصوص لا ينبغي أن تقرأ بمعزل عن بقية الأحاديث الواردة في موضوع الكتابة والتدوين ككل. فقد جاءت نصوص أخرى تبين إباحته للكتابة لبعض الصحابة ووجود عدد من المدونات للصحابة رضوان الله عليهم.

ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ﷺ مني إلا عبدالله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده فاستأذن الرسول ﷺ أن يكتب عنه ما سمع، فأذن له رسول الله ﷺ. فكان يكتب بيده ويعي بقلبه. وأنا كنت أعي بقلبي»⁸.

إن استحضار هذه الحديث وغيره مما لا يتسع المقام لذكرها، والقيام بجمعها بمختلف رواياتها الصحيحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المناسبات التي وردت فيها والتاريخ الزمني لها يبين بوضوح تهافت القول بمنع النبي ﷺ كتابة الحديث في عصره كما أثاره البعض بناء على قراءة مجتزأة للنصوص الواردة بالنهي أو لا.

وعند تتبع واستقراء بعض الروايات وأقوال بعض العلماء حول هذه المسألة يتبين ما يلي: أولاً: لم ينكر أحد من سلف الأمة أو الخلف جواز كتابة الحديث والعلم. ثانياً: أغلب العلماء على الجمع بين الروايات والأحاديث الواردة حول النهي عن كتابة الحديث وتلك التي أذنت بها. وقد ذهب معظمهم إلى أن ذلك الجمع يكون من خلال القول بأن النهي عن الكتابة كان في بداية الأمر ثم نسخ بالإباحة. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال لا تكتبوا عني ومن كتب القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج.. الحديث⁹ وقال الصواب وقفه على أبي سعيد وقد قاله البخاري وغيره¹⁰. وذهب ابن حجر رحمه الله أن جماعة من الصحابة والتابعين كرهوا كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا ولكن لما قصرت الهمم وخافوا ضياع العلم، دونوه¹¹. وعلى هذا ذكر العلماء أن الاتفاق وقع على جواز الكتابة وإبقائها ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل¹². إن استحضار القراءة الشمولية التكاملية للأحاديث والأقوال، ترفع بوضوح أي نوع من أنواع اللبس والخلط الحاصل (بحسن قصد أو سوء نية) بناء على القراءة العضين المبتورة لأحاديث وردت في النهي دون أخرى تبيحها.

فالواجب الأصل أن يكون في عهد النبي ﷺ من يحفظ الأحاديث والسنن إلا أن هذا الواجب قد يتحقق بطرق عدة، وكلها واجبة. فقد كان للصحابة طرق في تحصيل هذا الواجب وحفظه، وكان الواجب تحصيل طريق من تلك الطرق. فإذا انسدت تلك الطرق إلا طريقا واحدا، وجب ذلك الطريق بخصوصه. يقول الدهلوي رحمه الله في ذلك: اركان السلف لا يكتبون الحديث ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة لأن رواية الحديث لا سبيل لها اليوم إلا بمعرفة هذه الكتب. وكان السلف لا يشتغلون بالنحو واللغة وكان لسانهم عربيا لا يحتاجون إلى هذه الفنون ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة لبعد العهد عن العرب الأول¹³.

كما لجأ بعض الكتاب المعاصرين إلى قراءة عضين مماثلة لأقوال بعض الصحابة وتشددهم في قبول الأحاديث، ورتبوا على أساسها نهي الصحابة عن رواية الحديث مطلقا¹⁴. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما حضر النبي ﷺ (أي حضرته الوفاة) وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي ﷺ: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله¹⁵. ووفق هذه القراءة العضين المنتزعة من غيرها في المسألة المقتطعة من سياقها، ذهب بعضهم إلى القول بأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعتمد إلا على القرآن والسنة العملية دون القولية¹⁶. واستدل عدد من الكتاب المعاصرين ممن ينكرون ثبوت السنة النبوية وصحة نسبتها إلى النبي ﷺ بهذه الأحاديث الناهية عن الكتابة حسب قولهم. يقول الدكتور أحمد صبحي منصور: مما يؤكد أن النبي نهى عن كتابة غير القرآن أن الخلفاء الراشدين بعده ساروا على طريقه فنهوا عن كتابة الاحاديث وعن روايتها... وعموما نكتفي بهذا الإثبات في أن النبي أتانا بالقرآن ونهانا عن غيره، وأن كبار الصحابة ساروا على نهجه في التمسك بالقرآن وحده، حتى إن تدوين تلك الأحاديث المنسوبة للنبي لم يبدأ إلا في القرن الثالث، بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان. وكان الموطأ أول تدوين منظم للاحاديث؟ وهنا نتساءل .. إذا كانت تلك الأحاديث جزءا من الاسلام كما يدعون، وقد نهى النبي عن كتابتها أليس ذلك اتهاما للنبي عليه السلام بالتقصير في تبليغ رسالته؟ وهل يعقل أن تكون الرسالة الاسلامية ناقصة وتظل هكذا الى أن يأتي الناس في عصر الفتن والاستبداد ليكملوا النقص المزعوم ؟. إن الذي نعتقده أن النبي عليه السلام قد بلغ الرسالة بأكملها وهي القرآن ونهى عن كتابة غيره، أما تلك الأحاديث فهي تمثل واقع المسلمين وعقائدهم وثقافتهم وتمثل في النهاية الفجوة بين الاسلام وبين المسلمين¹⁷.

لقد أغفل هؤلاء الكتاب من جراء الوقوع في القراءة العضين عشرات النصوص والروايات التي تؤكد شدة حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على تلقي الأحاديث والأخذ بالسنة وضرب أكباد الإبل بغية الحصول عليها. ومن ذلك ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل مثله¹⁸. وكان أبو هريرة يقول: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله ﷺ¹⁹.

المظهر الثاني: إهمال دلالة السياق وتداعياته:

ويراد بدلالة السياق المعنى الذي يقصده المتكلم ويفهمه السامع من الكلام تبعا للظروف المحيطة. فوضع الكلمة داخل الجملة مرتبط بما قبلها وما بعدها. وقد اهتم العلماء والأصوليون بوجه خاص بهذا النوع من الدلالة منذ نزول القرآن الكريم فربطوا معاني الآيات بأسباب نزولها بل إن دلالة النص عند الأصوليين ترتكز على السياق. يقول ابن القيم الجوزية (٧٥١هـ) في ذلك: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير .. هذه هي الدلالة السياقية تنظيرا وتطبيقا ووضوحا .. دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومرتبها وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك²⁰. كما أوضح - رحمه الله - في موضع آخر قصور فهم كثير من الناس عما دلت عليه النصوص، وقصورهم في فهم وجه الدلالة وموقعها وتفاوتهم في ذلك الفهم تفاوتاً كبيراً فلو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم²¹. وأكد رحمه الله أن قصور المجتهد عن فهم الدلالة والسياق طريق إلى سوء الفهم والتأويل معا وهو أمر في غاية الخطورة. يقول في ذلك: «فكم من حكم دلّ عليه النص ولم يفهموا دلالته عليه وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه ثم المخاطبين»²².

فالحكم الشرعي المستنبط رهين بطبيعة المقام الذي ورد فيه نص الحديث ولهذا كان الاتفاق على تحديد المقام سبيل الاتفاق على استنباط الحكم الشرعي²³. وثمة أمثلة برزت على الساحة الفكرية في العصر الحاضر، وأثير حولها جدل واسع تستدعي الوقوف عندها لسبر أسبابها ومعالجتها من خلال فهم هذا الشكل من أشكال القراءة العضين للسنة النبوية. فإساءة الفهم أو بتر هذه الأحاديث من سياقها أو قراءة أحدها دون النظر إلى بقية الأحاديث الواردة في الباب من أهم أسباب استعمال النصوص في غير مواضعها، بل قد يصبح النص (بسبب قلة الفهم أو انعدامه) من أهم أسباب وقوع مزيد من الخلاف والشقاق بين المسلمين.

ومن ذلك الأحاديث الواردة في تفرق الأمة وجعل بأسها بينها وتسليط بعضها على بعض. وهي أحاديث في جملتها صحيحة مستفيضة رويت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن تلك الأحاديث لا ينبغي النظر إليها مجتزئة دون قراءة بقية الأحاديث الواردة حول الموضوع ذاته ليتسنى للقارئ فهم الصورة كاملة غير مبتورة. فالأحاديث الواردة في السنة عن هلاك الأمة بعضها ببعض لابد أن تفهم في ضوء الأحاديث الواردة في السنة عن اجتماع الأمة وأهمية وحدة الكلمة والصف. كما ينبغي التنبه إلى ضرورة جمع مختلف الروايات الصحيحة الواردة للحديث ليظهر من خلال الجمع طبيعة السياق الوارد فيه الحديث. وهو أمر يسهل عملية التوصل إلى الفهم الدقيق كثيراً.

ومن هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم في باب عنوانه هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض: عن عامر بن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبُّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيَه²⁴. وفي صحيح مسلم في ذات الباب رواية كذلك عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنْ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنْ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا²⁵.

فهذه الأحاديث وغيرها لا ينبغي فهمها وتأويلها على أنها تحمل حكماً عاماً أو قدراً محتوماً على الأمة كما فهمه البعض فالحديث وارد في سياق التحذير من أمر أخبر بوقوعه النبي عليه الصلاة والسلام عندما تتخلف الأمة عن القيام بواجباتها في الاجتماع والائتلاف وليس تقريرا لحكم عام لا يتبدل ولا يتخلف مهما حدث. فالأمر متروك للأمة بعد هذا التحذير الشديد خاصة وأن الحديث الوارد في مسند أحمد يتبين من سياقه ذلك حين يقول النبي ﷺ إنها صلاة رغب ورهب. فلا ينبغي أن يفهم من الحديث أن تفرق الأمة أمر مصيري واقع في كل حال وفي كل زمان. فالحديث إخبار لواقع يحدث عندما تتحقق أسبابه ودواعيه التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، وبهذا الفهم الشمولي للنصوص يمكن أن يزول الإشكال واللبس الواقع عند البعض²⁶.

من الأحاديث المهمة التي أسيء فهمها كذلك بسبب تبني القراءة العضين القائمة على نزع النص من سياقه الوارد فيه، حديث الفرقة الناجية. فقد بات هذا الحديث سيفاً مشرعاً يمكن أن يستله أصحاب الفرق والمخالفين في وجه بعضهم بعض كلما لاحت فكرة أو علت كلمة لا توافق ما هم عليه من الرأي²⁷. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنْ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ²⁸. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. وقد ذكر الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين: «أن هذا الحديث روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقي والآخر كثير بن عبدالله المزني ولا تقوم بهما الحجة»²⁹. وقد ساق الحاكم رواية الحديث على النحو التالي: عن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد عن أبيه عن جده قال ثم كنا قعودا حول رسول الله ﷺ في مسجده فقال : لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن مثل أخذهم إن شبرا فشبر وإن ذراعا فذراع وإن باعا فباع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وأنها افترقت على عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم أنهم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم³⁰.

فعند جمع روايات حديث الفرقة الناجية تتضح بعض الأمور المهمة منها:

• أن الحديث جاء في سياق التحذير من اتباع خطى اليهود والنصاري في التفرق والاختلاف والتشتت كما ورد في بعض رواياته، فالغاية التي جاء الحديث ليؤكدها أهمية الابتعاد عن الفرقة ونبذ الاختلاف الواقع في الأمم السابقة في أصول العقائد³¹. إلا أن هذا الحديث بات يستشهد به أصحاب كل فرقة ضد الفرق الأخرى لتبيان أنها هي الفرقة الناجية وما عداها في النار. وعليه فإن الغاية التي سيق لأجلها الحديث باتت على الضد من الحاصل اليوم. فلا يعقل أن يكون الحديث سيق لإقرار التفرقة بين المسلمين وقد جاء للتحذير منها. لقد أسهم عامل إساءة الفهم وبتر الأحاديث من سياقها أو قراءة أحدها دون النظر إلى بقية النصوص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة في الباب، إلى استعمال أحاديث في غير مواضعها حتى بات الحديث في بعض الأحيان (بسبب قلة الفهم أو انعدامه) من أهم أسباب وقوع مزيد من الخلاف والشقاق بين المسلمين!³².

فحديث الفرقة الناجية - على افتراض صحة الزيادة فيه³³- لا ينبغي أن يفهم بمعزل عن بقية النصوص الواردة في الموضوع. كما لا ينبغي أن يصبح أداة طيعة لمن يروم تكفير المسلمين وتفريق كلمتهم وتمزيق شملهم من خلال ترويج أفهام معينة لهذا الحديث. وقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من العلماء السابقين رحمهم الله. يقول ابن تيمية (۷۲۸هـ) رحمه الله في ذلك: ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته .. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا كما يقال من نجاه³⁴. وقد أوضح ابن تيمية رحمه الله أنه لا يُحكم على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الاثنتين والسبعين التي ذكرها رسول الله ﷺ في الحديث وأنه لا سبيل إلى الجزم بأنها واحدة منها؛ لأن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الاثنتين والسبعين لابد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. يقول في ذلك: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا ... وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلال مبين ..³⁵. يقول الاستاذ البهنساوي في كتابه (السنة المفترى عليها): ومن أفراد الجماعات الإسلامية من تبنى فهما للنصوص التي تقبل الخلاف، وفرض هذا الفهم على أفراد جماعتهم وقيل لهم يأثم من خالفه لأنه في نظرهم الفهم القاطع ... وهذا كله يخالف منهج النبي ﷺ ..³⁶. وإساءة الفهم والتأويل أمر إن وقع في بعض الأحاديث الصحيحة فهو ممكن الوقوع كذلك في عدد من الآيات والنصوص القرآنية التي تحتمل أكثر من معنى، فهل القصور في الفهم أو الفهم المخالف لبعض النصوص يسوغ للبعض الاستغناء عن تلك النصوص برمتها واعتبارها مؤسسة للخلاف !!³⁷.

لقد وظف بعض الكتاب القراءة العضين للوصول إلى هذه النتائج المناهضة لأبسط قواعد البحث العلمي الذي ينبغي أن يتسم بالأمانة العلمية والموضوعية، ومن ذلك ما ذكره الدكتور أحمد منصور حول بناء المساجد وثوابها إذ يقول تحت عنوان تغييب العقل: استحضر عقلك ولا تعطه إجازة، ذلك الحديث المنسوب كذبا للنبي عليه الصلاة والسلام.. يؤكد على أن كل من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له قصرا في الجنة، مهما كان الشخص مؤمنا أو كافرا، ومهما كان مصدر المال طيبا أو خبيثا، وأن كل مختلس وظالم وناهب لأموال الناس يستطيع إذا بنى ببعض أمواله الحرام مسجدا أن يدخل الجنة³⁸. وعند القيام بمحاولة قراءة الأحاديث التي أشار الكاتب إليها قراءة تكاملية، يتضح ما يلي: أولاً: الرواية المشار إليها وردت عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة³⁹. وفي رواية مسلم: من بنى مسجدا لله تعالى، وقال: بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى له مثله في الجنة⁴⁰. ثانياً: ثمة روايات أخرى أغفلها الكاتب، كلها تشير إلى أن تحصيل بيت في الجنة لا يكون فقط من خلال بناء مسجد، وإنما من خلال أعمال عديدة تنمي في المسلم حسن الخلق ومساعدة الآخرين وتحقيق التكافل .. فقد ورد على سبيل المثال عن أبي أمامة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»⁴¹. ثالثاً: أن الكاتب قام ببتر النصوص والأحاديث الواردة في أبواب هائلة كلها تدل على أعمال الخير وترغب فيها. كما تعسف في تأويلها وتأويل الحديث المقتطع لتبرير واقع اجتماعي له سلبياته وأسبابه بالقول بأن الحديث النبوي المذكور وراء هذا الخلل والقصور!⁴². يقول في ذلك: ذلك الحديث من بنى مسجداً، تم إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام أو تمت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ورواه ابن ماجه في مسنده عن فلان عن فلان وآمن الناس بصحة ذلك الإسناد، ومن هنا فإن ذلك الحديث الكاذب هو المسئول عن إقامة ٣٨ ألف مسجد وزاوية في القاهرة الكبرى. وكلها تنشر ثقافة التطرف عبر أحاديث مسندة أو منسوبة للنبي ﷺ زورا، وهى تخالف القرآن والسنة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدلا من أن تتوجه لبناء مساكن للشباب والعائلات التي تسكن المقابر، فإنها توجهت لبناء مساجد أيديولوجية تزيد على حاجة المسلمين الذين يستطيعون الصلاة في كل مكان .. بدلا أن تتوجه لبناء مساكن للشباب والعائلات التي تسكن المقابر .. بحيث ضاعت أحلام الشباب في الزواج وأصبحت العنوسة أزمة مستفحلة .. لأن أموال الصدقات استنفذها أرباب الصحوة السلفية في بناء عشرات الألوف من المنابر ..⁴³.

والثقافة المشار إليها من قبل الكاتب لم تأت من طرف السنة النبوية بل جاءت من قصور الفهم وإغفال القراءة الشمولية التكاملية، فالأمر لا يتعلق بالنصوص بل بمن يقرأ النصوص قراءة مقتطعة عن سياقها، مبتورة عن غيرها، فلا تكون معالجتها عن طريق إغفال النصوص، بل عن طريق الالتزام بشروط وضوابط التأويل والفهم الصحيح التي أشبعت بحثاً وتصنيفا⁴⁴.

المظهر الثالث: قلة الاهتمام بأسباب ورود الحديث وتداعياته:

من علوم دراية المتن علم أسباب ورود الحديث، وهو طريق قوي لفهم الحديث، كأهمية معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم. وقد ألف العلماء فيه كثيرا من ذلك مثل: كتاب (اللمع) للإمام السيوطي، والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف للمحدث ابن حمزة الحسيني. فالكثير من النصوص الواردة في الكتاب والسنة أحاطت بها ظروف وشروط ومناسبات لابد من إدراكها قبل الشروع بالاستدلال بها أو محاولة تنزيلها في الواقع⁴⁵. فمعرفة أسباب ورود الحديث، ومحاولة الكشف عن البيئة التي قيل فيها، والملابسات التي داخلته والمناسبات التي أحاطت به، من أهم الوسائل المنهجية الموصلة إلى القراءة الصحيحة والفهم الدقيق والفقه العميق للسنة. وواقع الأمر أن معرفة سبب الورود تجعل المجتهد يعيش أجواء النص مما يسهم في تفهمه له بشكل يتسم بالواقعية والوضوح، فالعلم بالسبب، يُورث العلم بالمسبب، وليس وارداً تمكن المجتهد من فهم النص الشرعي، وخاصة النصوص التي ارتبط نزولها وورودها بأحداث ومناسبات، إذا لم يتحقق له الوقوف على سبب النزول والورود. من هنا كان إغفال أسباب النزول والورود كثيراً ما يوقع الباحث في التأويلات التعميمية، مما تدفع به إلى إطلاق تعميم الحكم في مسألة معينة لها ظروفها وملابساتها الخاصة بها. الأمر الذي ينجم عنه غالب الأحيان تنزيل الأحكام دون مراعاة الشروط لذلك التنزيل. ويؤكد الشيخ القرضاوي على أهمية هذا الضابط ـ خاصة بالنسبة للسنة ـ فإذا كانت معرفة أسباب نزول القرآن لازمة لمن يريد فهم القرآن، فإن معرفة أسباب ورود الحديث ألزم لمن يريد فهم السنة؛ لأن القرآن بطبيعته عام لكل الأحوال، والأمكنة، والأزمنة. أما السنة فكثيراً ما تأتي لعلاج قضايا خاصة وأوضاع معينة يتغير الحكم بتغيرها. فمعرفة سبب النزول وكذلك سبب الورود يجعل الإنسان مدركا لحقيقة المعنى وأبعاده ويعايش جزئيات الأسباب ووجه الارتباط بين النص والحكم والحكمة التي تكون في هذا الارتباط وهذا يعين المجتهدين في كل عصر لمعرفة الصفات المشتركة بين الفرع والأصل عند القياس كما ييسر على المجتهدين الوقوف على تحقق الحكمة عند استنباط الأحكام للمشكلات المعاصرة⁴⁶.

ومن أبرز الأمثلة على أهمية هذا الضابط وتداعيات إغفاله ونتائجها في قراءة الحديث قراءة مجتزئة تخرجه عن المعنى المراد منه، ما ذكره بعض الكتاب المعاصرين من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إيقاف تنفيذ حكم قطع يد السارق في عام المجاعة. فقد ذهب بعض المعاصرين أن عمر رضي الله عنه أوقف النص القرآني الأمر بقطع يد السارق. وقد توصل هؤلاء الكتاب إلى ذلك بناء على قراءتهم لهذا الأثر قراءة عضين مبتورة عن حيثياتها وأسبابها وطبيعة الظرفية التي قارنت حدوثها.

بل ذهب البعض منهم إلى الاستناد إلى فعل عمر رضي الله عنه في تعميم القول بأن تخلف الشروط الاجتماعية لإعمال حكم النص يلغي توفر الشروط الفردية لإعماله⁴⁷. والمتأمل في هذا يلحظ أن عمر رضي الله عنه رأى في المجاعة شبهة يمكن درأ الحد بها فالحدود تدرأ بالشبهات. وعلى هذا وافق الصحابة ومن بعدهم عمر رضي الله عنه على موقفه. يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك: وقد وافق الإمام أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي، وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذلك. له، إما بالثمن أو مجانا على الخلاف وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرئ، نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع⁴⁸.

إن عملية نزع الأثر الوارد عن سبب وروده، غالبا ما يوقع المجتهد في استنباط حكم معين وتنزيله في غير الموضع الملائم له. وعليه فإن عملية فهم السنة لا بد فيه من فهم الملابسات التي أحاطت بالأحاديث. فإن أخذ الحديث مبتورا عن الظروف التي قيل فيها، وعمن قيل له، وعن المكان الذي قيل فيه، ظهر التناقض والتعارض مع غيره من نصوص واردة في القرآن أو أخرى في السنة. إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تأويل بعيد أو فهم قد يتسم بالشذوذ. أما إذا عُرفت هذه الملابسات، وظهرت هذه السياقات والظروف، من خلال القراءة التكاملية الشمولية التي تؤكد أهميتها، سلمت النصوص من توهم التناقض والتعارض والفهم البعيد. من هنا كان التباين بين العلماء في التمكن من آليات القراءة الشمولية لفقه الحديث، يعد من أهم أسباب الاختلاف في فهم الحديث وتأويله. والمتأمل في غالب التأويلات المنحرفة في القديم والحديث، يلحظ تداعيات القراءة العضين وخطورتها في إساءة الفهم والتأويل ومن ثم وقوع الخلل في التنزيل والتطبيق. وفي هذا إهدار وتضييع للنصوص ومقاصدها، وتغييب لها عن واقع الحياة ومعالجتها. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القراءة العضين تعد واحدة من أبرز الوسائل التي يوظفها بعض المؤلفين والكتاب والمستشرقين للنيل من السنة النبوية والتشكيك فيها. ولا يخفى أن هذا النوع من القراءة، يخالف جميع المناهج العلمية التي تقوم على الموضوعية واستبعاد الأحكام المسبقة والرؤى الجاهزة حال اللجوء إلى النصوص. وهنا تبرز خطورة الاسترسال في هذا النوع من القراءة أو إهمال التنبيه على تداعياتها وآثارها الهائلة في التشكيك بكليات الأحكام، ومحاولة تقويض السنة النبوية من خلال بث مختلف الشبهات والأقاويل التي تفتقر إلى أبسط مناهج البحث العلمي. ولا تنحصر أنواع القراءة العضين في المظاهر التي وقفت الدراسة عليها، بل تتشعب لتشمل مظاهر مختلفة كلها تشترك في التعضية والبتر والتجزئة وإن حدث تداخل فيما بينها. فالاستشهادات الخاطئة المبتورة عن سياقها أو المقتطعة على سبيل المثال، تعد من أبرز ملامح الاتجاه الاستشراقي الذي غلب عليه في معظم الأحيان طابع التعضية في تعامله مع النصوص في الفكر الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بالسنة النبوية⁴⁹. يقول الدكتور زقزوق في هذا السياق: ونحن لا نطلب من كل مستشرق أن يغير معتقده ويعتقد ما نعتقده عندما يكتب عن الإسلام، ولكن هناك أوليات بديهية يتطلبها المنهج العلمي السليم..⁵⁰. وهكذا امتدت آفات القراءة العضين (من تحريف للنصوص عن مواضعها وغيرها) واستعمالاتها لتصبح أداة لكل من يروم النيل من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية⁵¹.

---

الخاتمة والنتائج

استهدفت هذه الدراسة محاولة الكشف عن واحدة من أبرز وأهم إشكاليات فهم السنة النبوية وهي القراءة العضون. وقد أوضحت الدراسة تداعيات هذه القراءة الخطيرة وآثارها في إساءة فهم السنة ومن ثم إساءة تطبيقها واستنباط الأحكام منها بل الدعوة إلى نبذها أحيانا. كما كشفت عن جوانب من تلك التداعيات المتمثلة في الغلو والإسراف في تطبيق الأفهام النظرية المجتزئة للنصوص على الحياة الإنسانية، دون الالتفات إلى الملابسات المحيطة بها، الأمر الذي يمكن أن يفضي بدوره إلى مآلات ضررية تتنافى والمصلحة والعدل ومقاصد التشريع.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تحديد مفهوم القراءة العضين وإبرازها كمفهوم منهجي له تداعياته الخطيرة وأبعاده السلبية المتشعبة في فهم السنة النبوية خاصة في هذا العصر. كما أكدت خطورة وقوف القارئ للسنة النبوية عند ظاهر حديث واحد أو أكثر في استنباط منه حكما ويعممه دون النظر في جميع الأحاديث والنصوص الواردة في المسألة المطلوبة، ثم التأكد من صحتها ودرجتها في التوثيق (إن كانت تلك النصوص من السنة)، ومن ثم تحصيل الحكم من خلال قراءتها مجتمعة قراءة شمولية تقوم على التكامل والتجميع لا التفرقة والتعضية.

وقد كشفت الدراسة عن أبرز أشكال هذه القراءة ومظاهرها، وهي: قراءة بعض الأحاديث وإغفال البعض الآخر، إهمال دلالة السياق، وقلة الاهتمام بأسباب ورود الحديث. كما عقدت كل مظهر من تلك المظاهر بأمثلة ونماذج تطبيقية من الأحاديث النبوية التي لا تزال إلى اليوم تتم قراءتها بذات المنهجية في كثير من الأحيان. ولم تقف الدراسة عند حد تناول المظاهر وتحليلها فحسب، بل قدمت أنموذجا يعالج تلك المظاهر في خطوات علمية قائمة على تبني منهجية القراءة الشمولية التكاملية كمخرج لحل ظاهرة التعضية وتجاوزها وحماية السنة النبوية مما يحاك ضدها.

---

قائمة المراجع

۱ - العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داود. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. ١٤١٥هـ. ٢ - الأصفهاني، الراغب. المفردات في غريب القرآن، مراجعة: محمد خليل عيتاني. بيروت: دار المعرفة. الطبعة الثالثة. ٢٠٠١م. ٣ - البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا. بيروت: دار ابن كثير. الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ. ٤ - ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله. التمهيد. تحقیق: مصطفی العلوي ومحمد البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. ١٣٨٧هـ. ٥ - البغدادي، أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. تحقيق: محمد عثمان الخشت. القاهرة: مكتبة ابن سينا. ١٩٨٨م. ٦ - البهنساوي، سالم علي. السنة المفترى عليها. بيروت: دار البحوث العلمية. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ/١٩٨١م. ٧ - البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. مكة المكرمة، ١٤١٤هـ. ٨ - ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد. المحلي، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. بيروت: دار الآفاق الجديدة. بلا تاريخ. ٩ - ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق: محمد السيد الجليند. دمشق: مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الثانية. ١٤٠٤هـ. ۱۰ - مجموع كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبدالرحمن محمد قاسم النجدي. الرياض: مكتبة ابن تيمية. بلا تاريخ. ۱۱ - ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي. زاد المسير. بيروت: المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة. ١٤٠٤هـ. ۱۲ - الجوزية، ابن قيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. بيروت: دار الجيل. ۱۹۷۳م. ۱۳ - حاشية ابن القيم. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية ١٤١٥هـ/١٩٩٥م. ١٤ - بدائع الفوائد. تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون. مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م. ١٥ - الحنفي، أبو المحاسن يوسف بن موسى. معتصر المختصر. بيروت: عالم الكتب. بلا تاريخ. ١٦ - ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م. ۱۷ - الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن. سنن الدارمي. تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي. ١٤٠٧هـ. ۱۸ - الدهلوي، ولي الله أحمد بن عبد الرحيم. الإنصاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: دار النفائس. الطبعة الثانية. ١٤٠٤هـ. ۱۹ - الديب، عبد العظيم محمود. المستشرقون والتراث. المحرق: مكتبة ابن تيمية. ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. ۲۰ - أبو رية، محمود. أضواء على السنة المحمدية. مصر: مطبعة دار التأليف. ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م. ۲۱ - زقزوق، محمود. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. القاهرة: دار المنار، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م. ۲۲ - السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل. المبسوط. بيروت: دار المعرفة. ١٤٠٦هـ. ۲۳ - سعيد، محمد رأفت. أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. جمادى الأولى ١٤١٤هـ. ۲٤ - الشوكاني، محمد بن علي. نيل الأوطار. بيروت: دار الجيل. ۱۹۷۳م. ۲٥ - الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدير. بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ. ۲٦ - العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة. ١٣٧٩هـ. ۲۷ - العلواني، رقية طه جابر. أثر العرف في فهم النصوص، دمشق: دار الفكر. ٢٠٠٣م. ۲۸ - عمارة، محمد. معالم المنهج الإسلامي. أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية. ١٤١١هـ/١٩٩١م. ۲۹ - القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس. الفروق. بيروت: عالم الكتب. بلا تاريخ. ۳۰ - القرضاوي، يوسف. حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد. (حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية)، العدد العاشر. ١٤١٣هـ/١٩٩٢م. ۳۱ - الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. مصر: دار الشروق. ٢٠٠١م. ۳۲ - القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد. تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني. القاهرة: دار الشعب. ۱۳۷۲هـ. ۳۳ - المباركفوري، أبو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم. تحفة الأحوذي. بيروت: دار الكتب العلمية. بدون تاريخ. ٣٤ - المقدسي، محمد بن أحمد بن قدامة. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي. بيروت: دار الكاتب العربي. بدون تاريخ. ٣٥ - المقدسي، محمد بن مفلح. الفروع. تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤١٨هـ. ٣٦ - منصور، أحمد صبحي. أكذوبة الرجم في الحديث. الحوار المتمدن، العدد ١٠٦٥. ۳۷ - النسائي. السنن الكبرى. تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤١١هـ/١٩٩١م. ۳۸ - النيسابوري، محمد بن عبدالله الحاكم. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٩٩٠م. ۳۹ - ابن الوزير، محمد بن إبراهيم. العواصم والقواصم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بلا تاريخ. ٤٠ - الهيثمي، علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد. القاهرة: دار الريان للتراث. ١٤٠٧هـ. ٤١ - مواقع الانترنت: * http://www.alitijahalakhar.com/archive/176/hot.htm * http://www.arabtimes.com/Mixed208%/doc2.html (OCR seems to have truncated %20 to %208%)

---

Footnotes (Renumbered Sequentially):

Footnotes

1. أي: لا يُفرق ما يكون تفريقه ضررا على الورثة كسيف يكسر بنصفين. ↩

2. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مراجعة محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ۲۰۰۱م، ص ٣٤١، مادة عضه. ↩

3. أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، دار الشعب، القاهرة، ١٣٧٢هـ، ج ٥، ص ٤٨. ↩

4. رواه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ، الإيمان، تحريم قتل الكافر، ج ۱، ص ٩٦. ↩

5. إن وجود معاجم ألفاظ القرآن الكريم والمعاجم الموضوعية المختلفة يمكن أن تسهم في تسهيل عملية تجميع مختلف الآيات القرآنية الواردة في أية مسألة أو قضية مطروحة. من أمثلة هذا النوع من المعاجم: الموسوعة القرآنية الميسرة، تأليف: وهبة الزحيلي وآخرين، دار الفكر، سورية، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ. وهو موسوعة معجمية حوت التفسير الوجيز وأسباب النزول وأحكام التجويد إلى جانب معجم معاني القرآن ومعجم كلمات القرآن في مجلد واحد. ومن ذلك أيضاً: المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم، إعداد حسان عبدالمنان، بيت الأفكار الدولية، السعودية، بلا تاريخ. ↩

6. أخرجه علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٧هـ، ج ۱، ص ١٥٠. وقال الهيثمي: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح. ↩

7. حول ذلك انظر: محمود أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، مطبعة دار التأليف، مصر، الطبعة الرابعة، ۱۳۷۷هـ / ١٩٥٨م، ص ٢٣ وما بعدها. ↩

8. أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، ۱۳۷۹هـ ، ج۱، ص ۲۰۷. ↩

9. أخرجه مسلم، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ج ٤، ص ٢٢٩٨. ↩

10. ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج ۱، ص ۲۰۸ وكذلك: أبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي، عون المعبود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ، ج ١٠، ص ٥٨. وانظر كذلك في ذات المعنى: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ، ج ١، ص ٢٤٥. ↩

11. بتصرف بسيط عن ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج ۱، ص ۲۰۸. ↩

12. ابن قيم الجوزية، حاشية ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، ج ۱۰، ص ٥٦. ↩

13. ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، الإنصاف، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ، ج ۱ ، ص ٧٩. ↩

14. راجع في ذلك أبو رية، مرجع سابق، ص ٣٠. بل إن البعض ذهبوا إلى القول بأن عمر رضي الله عنه رائد القرآنيين الذين لا يعترفون بحجية السنة ويقولون حسبنا القرآن !!. ↩

15. رواه البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ج۶، ص ۲۹۸۰. باب كراهية الاختلاف. ↩

16. (لم يتم توفير مرجع في النص الأصلي لهذه النقطة). ↩

17. أحمد صبحي منصور، أكذوبة الرجم في الحديث، الحوار المتمدن، العدد ١٠٦٥، تاريخ ۲۰۰٥/۱/۱م، راجع العنوان التالي على الشبكة : http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=29051 ↩

18. صحيح البخاري، مرجع سابق، ج ۲، ص ۸۷۲. باب إماطة الأذى. ↩

19. أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ، ج ۱، ص ٩٤. ↩

20. ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقیق: هشام عبدالعزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ج4، ص ٨١٥. ↩

21. بتصرف بسيط عن ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، بیروت ۱۹۷۳م، ج ۱، ص ۳۳۲. ↩

22. المرجع السابق، ج۱، ص ۳۳۸. وانظر تفاصيل ذلك في كتابنا : أثر العرف في فهم النصوص، دار الفکر، دمشق، ۲۰۰۳م، ص ٢٦١ وما بعدها. ↩

23. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، عالم الكتب، بيروت، بلا تاريخ، الفرق السادس والثلاثون، المسائل: الثانية والثالثة والرابعة. ↩

24. رواه مسلم، مرجع سابق، حديث رقم ۲۸۹۰. ↩

25. صحيح مسلم، مرجع سابق، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حديث رقم ٥١٤٤. ↩

26. يوسف القرضاوي، الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، دار الشروق، مصر، ٢٠٠١م، ص ٣٣-٣٤. ↩

27. في تفاصيل هذا الحديث انظر: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، وبيان الفرقة الناجية، تحقيق: محمد عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ۱۹۸۰م. ↩

28. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ، باب الفتن، افتراق الأمم، ج ۲، ص ١٣٢٢. ↩

29. محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۹۰م، ج۱، ص ۲۰. ↩

30. الحاكم، المرجع السابق، ج۱، ص ٢١٩. ↩

31. جاء في أبجد العلوم عن القحطبي في كتابه الرد على النصارى ذكر عدد هائل من الفرق التي ظهرت بين النصارى في الفترة الواقعة ما بين عيسى عليه السلام والنبي محمد ﷺ منهم: الملكية، التطورية، اليعقوبية، الصامية، الكتثانية، البهائية، الألبانية، المارونية، السالية، الأربوسية، المتانية، الديصانية، المرقيونية، الاجرعائية، المقداموسية، الماقادونية، اليماسية، الغولية، الدولية، الاربانموسية، المطاحرية، الهيلانية، الباكولية، البولفانية، المحرانية، السوروانية، الساورمية، العلانشية، الاوطاحية، البوالتطرية، البقالوسية، المرمسية، الملورية، الباقورية، الادمية، التقسطونية، والعنزونية، النفسانية، الحسبية، الديقطانية .. انظر: صديق بن حسن القنوجي، أبجد العلوم، تحقيق: عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۷۸م، ج۱، ص ۹۷۰. ↩

32. راجع حول ذلك ما ذكره د. أحمد صبحي منصور من أن الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي السبب وراء وقوع الخلاف وغاب عنه أن ما يقوله عن الحديث ووقوع الخلاف بينه، إنما ناجم في الأصل عن إساءة الفهم للحديث وهو أمر يحدث وقوعه حتى بالنسبة للقرآن. ↩

33. ثمة علماء تكلموا في الحديث وفي الزيادة الواردة في بعض رواياته ومنهم محمد بن إبراهيم الوزير حيث يقول: وإياك والاغترار بـ (كلها هالكة إلا واحدة) فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة، محمد بن إبراهيم ابن الوزير، العواصم والقواصم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ج۱، ص ١٨٦. ج ۳، ص ۱۷۰ - ۱۷۲. ↩

34. ابن تيمية، دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق: محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ، ج ۳، ص ۱۷۹. محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكاتب العربي، بيروت، ج ١، ص ٢٤٧. ↩

35. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج ۳، ص ٣٤٦. ↩

36. سالم علي البهنساوي، السنة المفترى عليها، دار البحوث العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ، ١٤٠١هـ / ۱۹۸١م، ص ۲۷-۲۸. ↩

37. ادعى ذلك بعض من المعاصرين كما سيأتي ذكره لاحقا في الدراسة. انظر ص ٢٠ من هذا البحث. ↩

38. اتسم أسلوب الكاتب بالتهكم والسخرية مما لا يليق بسمة البحث العلمي وعلى هذا لم تقف الدراسة على تلك الألفاظ المذكورة لديه، وقد تعرض لعدد من الأحاديث لا يتسع المقام لذكرها. راجع ما كتبه كاملا بعنوان: الإسناد في الحديث على الموقع التالي على الشبكة، مجلة عرب تايمز: http://www.arabtimes.com/Mixed%208/doc2.html ↩

39. رواه البخاري، باب من بنى مسجدا، ج ۱، ص ۱۷۲. ↩

40. رواه مسلم، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، ج۱، ص ۳۷۸. ↩

41. فتح الباري، مرجع سابق، ج ۱۳، ص ۱۸۱، وصححه الألباني. ورواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، راجع سنن الترمذي، مرجع سابق، ج ٤، ص ٣٥٨. سنن أبي داود، مرجع سابق، ج ٤ ، ص ٢٥٣، سنن البيهقي الكبرى، مرجع سابق، ج ١٠، ص ٢٤٩. ↩

42. أحمد منصور، الإثم في الحديث، مرجع سابق. ↩

43. أحمد منصور، الإثم في الحديث، مرجع سابق. (نفس المرجع السابق). ↩

44. راجع في ذلك كتابنا، أثر العرف في فهم النصوص، ص ٢٥١. ↩

45. بتصرف شديد عن عمر عبيد حسنة، مقدمة كتاب أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس لمحمد رأفت سعيد، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، جمادى الأولى ١٤١٤هـ، ص ٢١١. ↩

46. بتصرف عن: محمد رأفت سعيد، أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، جمادى الأولى ١٤١٤هـ، ص ١٠٢-١٠٣. ↩

47. محمد عمارة، معالم المنهج الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمريكا، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ / ۱۹۹۱م، ص ١٠١. ↩

48. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، ۱۹۷۳م، ج ۳، ص ۱۱-۱۲. وفي سرد الأمثلة التي استدل بها أصحاب هذه القراءة من اجتهادات عمر رضي الله عنه والرد عليها، راجع: يوسف القرضاوي، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م، حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد، (حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية) ٣٦. (العدد العاشر). ↩

49. راجع ما كتبه الدكتور عبد العظيم محمود الديب حول الكذب والتزوير الذي لجأ إليه كثير من المستشرقين في كتاباتهم عن السنة بصفة خاصة، المستشرقون والتراث، مكتبة ابن تيمية، المحرق، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص ٤٥. ↩

50. محمود زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المنار، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م، ص ٥٩. ↩

51. انظر على سبيل المثال ما كتبه أسامة البرهامي حول بعض الأحاديث التي لم يقم حتى بتخريجها أو التأكد من إسنادها ثم قام بالتعسف في تأويلها واعتبار مناقضتها لواقع العلم اليوم. انظر المقال على هذا العنوان على الشبكة: http://www.alitijehalakhar.com/archive/176/hot.htm ↩